الخميس 11 سبتمبر 2025
ناقشت صباح اليوم حلقة عمل نظمتها وزارة العمل بفندق جراند حياة مسقط أوجه التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، وذلك ضمن جهود تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الداعمة لمسارات التنمية المستدامة.
رعى افتتاح الحلقة سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، بمشاركة عدد من المسؤولين والمتخصصين من الجانبين، وتستمر أعمالها على مدى يومين.
وقال سعادته في كلمته: إن انعقاد هذه الحلقة يجسّد عمق العلاقات التاريخية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تربط سلطنة عُمان ومملكة البحرين، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي ثمرة لبرنامج عمل مشترك بين الجانبين يتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل إصلاح سوق العمل، والتجارب المرتبطة بالعقوبات البديلة، إضافة إلى استعراض برامج الصناديق الداعمة للتشغيل، مؤكّدًا أن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز تبادل الخبرات واستدامة التعاون عبر اجتماعات حضورية أو عبر الوسائل الرقمية الحديثة.
وألقى سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وكيل وزارة العمل بمملكة البحرين كلمة أكّد فيها أن قطاع العمل وتنمية الموارد البشرية يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، مستعرضًا أبرز المبادرات البحرينية في هذا المجال ومنها برنامج دعم الأجور لتشجيع توظيف المواطنين، ومشروع تسجيل القوى العاملة لتنظيم السوق، وجهود صندوق العمل «تمكين» في التدريب والتأهيل ودعم ريادة الأعمال، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي عززت الحقوق العمالية وحققت التوازن بين مرونة السوق وحماية العاملين.
وقال سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين المعتمد لدى سلطنة عُمان: إن انعقاد هذه الحلقة يشكّل نواة لشراكة استراتيجية جديدة بين البلدين، مشيرًا إلى أن التجارب البحرينية في إصلاح سوق العمل وبرامج العقوبات البديلة وإدارة التوظيف الإلكترونية وصندوق «تمكين» تعد نماذج رائدة يمكن الاستفادة منها في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في بناء كفاءات وطنية مؤهلة وإيجاد سوق عمل مرن وعادل.
جلسات نقاشية
استعرضت الجلسة الأولى تجربة صندوق العمل «تمكين» في مملكة البحرين، حيث قدّمت الرئيسة التنفيذية مها عبدالحميد عرضًا تناول نشأة الصندوق عام 2006 وآليات تمويله من رسوم تراخيص العمل للأجانب، مؤكدة أن الاستراتيجية الحالية تركز على خلق أثر اقتصادي ورفع إنتاجية العامل البحريني عبر ثلاثة مسارات رئيسية: دعم الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتعزيز التطور الوظيفي، وتنمية القطاع الخاص. وأوضحت أن برامج الصندوق دعمت أكثر من 190 ألف بحريني و82 ألف مؤسسة، وقدّمت برامج تدريبية وتمويلية وتطويرية أثمرت عن نتائج ملموسة في الشهادات الاحترافية وتحليل بيانات سوق العمل وإصدار تقارير للمهارات والمعايير المهنية.
كما تناول حيّان بن سعود اللمكي من مركز دعم التشغيل والتدريب بوزارة العمل في سلطنة عُمان مسارات التدريب المدعومة لسد الفجوة المهارية بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، موضحًا أن هذه المسارات تشمل التدريب المقرون بالتشغيل بمدد تتراوح بين 3 و18 شهرًا مع منح تدريبية شهرية بحسب المؤهل والتزام المؤسسة بالتوظيف بعد اجتياز البرنامج، إضافة إلى مسار التدريب على رأس العمل بمختلف حُزَمه الموجهة للشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الحكومية، إلى جانب مسارات مكملة مثل العمل الجزئي للمهرجانات والتدريب المقرون بالعمل الحر وبرنامج رواد الأعمال.
وعرض المهندس غسان بن فضل، رئيس مسار المبادرات الاقتصادية بالبرنامج الوطني للتشغيل، سياسة «مساهمة التدريب 1.2%» باعتبارها أداة.....