الخميس 25 سبتمبر 2025

ترأس سعادة السيد وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية الوفد العُماني المشارك في اجتماعات مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في العاصمة باكو خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر 2025.
شارك الوفد في اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للجمعية العمومية الثانية لمركز العمل، الذي ناقش أبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل في الدول الأعضاء، مثل التوظيف غير الرسمي، وضعف كفاءة إدارة القوى العاملة، وعدم التوافق بين المهارات واحتياجات السوق، إلى جانب سبل تعزيز تنقل العمالة بين دول المنظمة.
كما حضر الوفد اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان 'استراتيجيات العمل والتوظيف المبتكرة في عالم عمل متغير: التحديات العالمية – الحلول الوطنية'. حيث تم استعراض أفضل الممارسات والنماذج المبتكرة، ومن أبرزها الخدمة الموحدة للعمل والتوظيف (EMAS) الذي تتبناه أذربيجان، والذي يدمج العقود الرقمية والتوظيف الآلي والمنصات متعددة القطاعات.
وناقشت الاجتماعات كذلك عددًا من القرارات المهمة، بما في ذلك اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمركز، والشعار الرسمي، والميزانية، والخطة الاستراتيجية للأعوام القادمة.
وأكد سعادة السيد وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية في كلمته أثناء الاجتماع على التزام سلطنة عُمان الراسخ بالتعاون الإسلامي والعمل الجماعي من أجل تحقيق تنمية بشرية مستدامة وبناء أسواق عمل مرنة وشاملة، كما استعرض سعادته أبرز جهود سلطنة عمان في إصلاح التعليم والتدريب وربطهما باحتياجات السوق، واعتماد المعايير المهنية الوطنية، وتنفيذ المسوحات الوطنية للعرض والطلب.
وأشار سعادته إلى أن سلطنة عُمان ماضية في تنفيذ 'رؤية عُمان 2040' التي تضع تنمية رأس المال البشري في صدارة أولوياتها، من خلال برامج استراتيجية تشمل التدريب المقرون بالتشغيل، برنامج «مكين» لتأهيل الشباب بالمهارات الرقمية، ومبادرة التدريب في كل محافظة، إضافة إلى دعم برامج الأجور والتدريب المقرون بالتشغيل ورفعها إلى ١٠٠ مليون ريال عماني بموجب الأوامر السامية الأخيرة.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذه الفعاليات انطلاقًا من حرصها على تعزيز التعاون مع دول منظمة التعاون الإسلامي في مجالات العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية، والاستفادة من التجارب الدولية المبتكرة لتعزيز كفاءة سوق العمل محليًا وإقليميًا.
يُذكر أن مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، وقد صادقت سلطنة عمان على نظامه الأساسي في مارس 2025، مما يعكس التزامها بدعم جهود التعاون والعمل الإسلامي المشترك.