الأربعاء 9 يوليو 2025م 

تواصل ورشة حول حوكمة التدريب أعمالها لليوم الثاني على التوالي وسط مشاركة بارزة من الوحدات الحكومية والتي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع مؤسسة جدارات للتطوير بهدف إيجاد تشخيص حقيقي ووضع مجموعة من المبادرات والمشاريع التطويرية القائمة على الواقعية والفاعلية والاستدامة والبساطة في الارتقاء بمنظومة التدريب.

وتسعى هذه الورشة المهمة لإعادة صياغة مستقبل التدريب الحكومي والخاص والتعليم المهني في سلطنة عُمان، والخروج بخارطة طريق تمكن مسارات التدريب بجميع فروعه وفق مستهدفات وممكنات رؤية "عُمان 2040"، التي تضع الإنسان والمورد البشري على رأس أولوياتها .

وتستعرض الورشة المبادرات التطويرية التي تم اقتراحها وتستكمل مسودة الخطط التفصيلية لها، وتبحث اليات اسنادها للجهات المعنية بتنفيذها مع وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس على أن يتم مراجعتها ومتابعة تنفيذها من مكتب تنفيذ رؤية "عُمان 2040" بوزارة العمل.

وتركز الورشة على إشراك أصحاب المصلحة وفق خمسة مرتكزات رئيسية، التي تشكّل خارطة طريق متكاملة لدعم التوجهات الاستراتيجية، وتتمثل أولا في التدريب والتأهيل، لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي والخدمات الحكومية وكفاءة العمل، وثانيًا في الحوكمة والإجراءات، لترسيخ الشفافية والكفاءة التنظيمية.

كما تركز على تدريب الباحثين عن عمل لمواءمة المسارات التدريبية مع متطلبات سوق العمل، وعلى المعايير المهنية وصندوق تنمية الموارد البشرية، لتعزيز جودة التدريب في القطاع الخاص واستدامة تمويله ، وعلى التدريب المهني والتقني، لرفع مستوى جودة المخرجات.

و تنطلق ورشة حوكمة التدريب لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية للمؤسسات والأفراد. إلا أن فعالية التدريب لا تُقاس فقط بعدد البرامج المنفذة أو عدد المستفيدين، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة الحوكمة التي تُنظم هذا النشاط الحيوي. وهنا تبرز أهمية حوكمة التدريب بوصفها إطارًا يضمن الشفافية، والمساءلة، والكفاءة، والاتساق مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية، حيث تعمل على جملة من

السياسات والأنظمة والضوابط التي تُنظم عمليات تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقويم التدريب داخل.

وتهدف هذه الحوكمة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وضمان تحقيق العائد المرجو من التدريب، وربط البرامج التدريبية باحتياجات العمل والمجتمع.

و تتوسم هذه الورشة إلى تحقيق الشفافية

و رفع الكفاءة عبر ترشيد النفقات وتحسين مخرجات التدريب، والربط الاستراتيجي بين التدريب وأهداف التنمية المؤسسية والوطنية، و بناء بيئة تدريبية عادلة ومنصفة تتيح فرص التطوير للجميع دون تمييز.

وتبرز أهمية هذه الورش في الكشف عن السياسات والتشريعات،حيث يجب أن تكون هناك أنظمة واضحة تُحدد أدوار الجهات المشرفة والمنفذة للتدريب، وتضع معايير اعتماد البرامج والمدربين، وكذلك

المواءمة مع الاحتياجات، بحيث ترتكز على اعتماد آليات ممنهجة لرصد وتحديد الاحتياجات التدريبية، وتبني مؤشرات أداء تقيس نتائج التدريب ومردوده الفعلي على الأداء المهني أو المؤسسي،وتوظيف التكنولوجيا في إدارة التدريب وغيرها من المواضيع ذات الأهمية.

وقال الدكتور بخيت بن محمد الشبلي. الرئيس التنفيذي لجدارات للتطوير

بأن هذه الورشة تقوم على عدة أهداف ومرتكزات كرفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي من خلال برامج تدريبية متخصصة وتأهيل أكاديمي فعال وتعزيز المواءمة بين التأهيل الأكاديمي واحتياجات سوق العمل ، وتحقيق الأثر المنشود وتطوير نظام إلكتروني مستدام للتدريب والتاهيل والتطوير الوظيفي.

وقالت الدكتورة عزة بنت سعيد الشرجية مستشارة في الحوكمة وإدارة المخاطر وتعمل ضمن فريق جدارات بأن الوضع الراهن للتدريب يواجه مجموعة من التحديات، ونأمل من هذه الورشة التطويرية اقتراح جملة من المبادرات لتطوير التدريب بما يتوائم مع رؤية عمان 2040.