الأسئلة الأكثر شيوعاً
نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العٌماني يهدف إلى مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم في أحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني.
متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين وفقا لما نص عليه قانون العمل وعقد العمل المتفق عليه، والتعرف المباشر على حالات التأخير أو عدم سداد الأجور، والتدخل المباشر من الوزارة في هذه الحالات قبل نشوب نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل.
يقوم نظام حماية الأجور بمقارنة الأجر المسجل في عقد العمل والأجر الذي تقوم المنشأة بتحويله إلى حساب العامل البنكي وتحديد نسبة التطابق بينهما أو الزيادة أو النقصان في الأجر المدفوع لحساب العامل في الوقت المحدد في قانون العمل.
تعتبر منشآت القطاع الخاص ملزمة بتطبيق نظام حماية الأجور وفقًا للقرار الوزاري 299/2023 والصادر في 21/06/2023 وقد أشار التعميم رقم (7/2023) إلى ضرورة توفيق منشآت القطاع الخاص أوضاعها لتطبيق نظام حماية الأجور وفقا للجدول التالي:
| درجة المنشأة | تاريخ البدء بتصحيح الأوضاع | تاريخ انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع والنسبة المطلوب تحقيقها 50% | تاريخ انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع والنسبة المطلوب تحقيقها 100% |
| كبيرة | 10/07/2023 (6 أشهر) | 09/11/2023 | 09/01/2024 |
| متوسطة | 10/07/2023 (6 أشهر) | 09/11/2023 | 09/01/2024 |
| صغيرة | 10/07/2023 (8 أشهر) | 09/01/2024 | 09/03/2024 |
| صغرى | 10/07/2023 (8 أشهر) | 09/01/2024 | 09/03/2024 |
- نظام إلكتروني دقيق يتابع مدى التزام منشآت القطاع الخاص بسداد الأجور لمستحقيها بشكل لحظي.
- صيغة ملف موحدة خاصة بمعلومات أجور العاملين لجميع منشآت القطاع الخاص.
- ربط الكتروني يوفر على صاحب العمل الحاجة لاصطحاب أو إرفاق كشوفات أجور ورقية.
يتابع نظام حماية الأجور أجور جميع العاملين في القطاع الخاص على حد سواء العُمانيين وغير العُمانيين.
نعم، تمت برمجة نظام حماية الأجور لرصد الزيادة السنوية آليا من خلال العقود الإلكترونية المحدثة وكذلك الربط مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
نعم سيتم متابعة مدى التزام المنشآت بصرف العلاوة الدورية، وسيصدر قرارُ من الوزير بشأن تحديد هذه العلاوة وطرق صرفها بناء على المادة 89 من قانون العمل.
لا، لا يُلزم أصحاب العمل الأفراد بتطبيق نظام حماية الأجور في الوقت الحالي، وتوجد خطة مستقبلية لذلك.
أولًا: التسجيل في نظام حماية الأجور من خلال المصارف والمؤسسات المالية التي يوجد بها حسابات للمنشأة.
ثانيًا: تحويل أجور العاملين من خلال ملف معلومات الأجور الخاص بنظام حماية الأجور.
ثالثًا: تحديث بيانات العقود متى ما طرأ تغيير عليها.
لا، فالتسجيل في نظام حماية الأجور يكون لمرة واحدة فقط، إلا عند وجود حسابات لنفس المنشأة في أكثر من بنك تقوم من خلاله بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم، عليه يجب على المنشأة التسجيل لدى جميع البنوك التي تحول من خلالها أجور للعاملين.
هو الملف الذي تقوم المنشأة بتعبئة جميع المعلومات المطلوبة لعملية دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وفيه المعلومات التي تحتاجها الوزارة ويسمى أيضا بـ (ملف الصيغة الموحدة).
(CSV) هي الصيغة الموحدة المتفق عليها بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني، ويتم من خلالها تبادل البيانات بين المؤسسات المصرفية والمالية والبنك المركزي العماني.
يتشكل اسم ملف معلومات الأجور من التالي:
- ملف معلومات الأجور ويرمز له بـ (SIF) – النص المستخدم لتحديد ملف معلومات الأجور (ثلاثة أحرف ثابتة "SIF" في بداية الاسم).
- رقم السجل التجاري لصاحب العمل (على ألا يتعدى 17 حرفا ورقم).
- الاسم المختصر للبنك (يتكون من أربعة أحرف كحد أقصى)، ويمكن للمنشأة الحصول على هذه الاختصارات من البنك ذاته أو موقع الوزارة.
- تاريخ إعداد الملف (8 أرقام تتكون من أربعة للسنة واثنان للشهر واثنان لليوم).
- الرقم التسلسلي للملف (3 أرقام عبارة عن أرقام متسلسلة تبدأ من 001 وحتى 999 لتحديد الملف الخاص بنفس صاحب العمل في حال تعدد الملفات لنفس البنك ونفس شهر الأجر).
- الامتداد CSV
- يتم فصل كل قسم بخط تحتي (_).
- مثال: SIF_1212635_BMCT_20230821_001.csv
نعم، يمكن تسجيل الرقم الوظيفي مكان الرقم المرجعي بشرط عدم تكرار نفس الرقم في الملف الواحد مع العلم أن الرقم المرجعي اختياري وليس إجباري فيجوز تركه فارغاً.
نعم، عندما يكون نوع حركة الدفع (أجور) يجب أن يتضمن الملف جميع الموظفين المسجلين في المنشأة حتى من لم يتم دفع أجورهم مع ذكر سبب عدم تحويل الأجر لهم في حقل الملاحظات.
سيقوم البنك الذي تتعامل معه المنشأة بتزويدها بملف معلومات أجور العاملين (ملف الصيغة الموحدة) وجميع البيانات المطلوبة لدى الوزارة.
تقوم المنشأة بتعبئة الملف للمرة الأولى مع إدراج أسماء جميع العاملين لديها والمعلومات التي يتطلبها ملف معلومات الأجور مع التأكد من صحة البيانات المدرجة، ثم تقوم المنشأة في الأشهر التالية بالتعديل على الملف ذاته متى ما طرأ تغيير على أجور العاملين أو إضافة أو حذف اسم موظف.
تراعي الوزارة سرية بيانات أجور العاملين في القطاع الخاص، لذلك حرصت على أن تكون هذه المعلومات غير مكشوفة، ويظهر النظام نسبة التطابق بين الأجر المسجل في عقد العمل والأجر المدفوع فعليًا الى حسابات العاملين البنكية.
جاء في المادة (90) من قانون العمل، على المنشآت الالتزام بتحويل أجور العاملين بما لا يتجاوز (3) أيام من تاريخ استحقاقها، عليه يجب على المنشآت الالتزام بما جاء في المادة المشار إليها.
نعم، يقبل النظام التحويلات بأي عملة إضافة إلى الريال العُماني شريطة الاتفاق على ذلك بين العامل وجهة عمله، كما أشارت لذلك المادة (85) من قانون العمل.
• يمكن للمنشأة تحويل أجر الموظف لأكثر من شهر في ملف واحد، مع ذكر ذلك في حقل الملاحظات.
• كما يمكن للمنشأة تحويل الأجر في أكثر من ملف، لأكثر من شهر، ولن يكون هنالك حاجة في هذه الحالة لتبرير الدفع المقدم.
- عند دفع أجور أكثر من شهر، يجب أن يكون كل شهر في ملف منفصل.
- عند اختلاف نوع الدفع.
- إذا كانت المنشأة تدفع أجر العمل الإضافي في وقت مختلف عن وقت دفع الأجور فيتم إنشاء ملف آخر وتحديد نوع الدفع "أجر العمل الإضافي".
تنص المادة (87) من قانون العمل على إلزام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من البنك المركزي العُماني. ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم قيام أصحاب العمل بتحويل الأجور وحالات الاستثناء، لذلك في حال العاملين القادمين من الشركات الأم ولفترة محدودة (إعارة) للعمل في سلطنة عُمان، تلتزم الشركة داخل سلطنة عُمان بتزويد وزارة العمل بكشف بأسماء هؤلاء العاملين وأسباب حاجتها لتحويل أجورهم خارج سلطنة عُمان (بصورة استثنائية).
نعم، يسجل العمل الإضافي وكافة العلاوات الخاصة بالموظف في النظام كما هو متفق عليه في عقد العمل ويتم إضافتها حسب تصنيفها الخاص في حقول ملف معلومات الأجور (ملف الصيغة الموحدة).
تسجل جميع التحويلات المتعلقة بأجور العاملين في ملف معلومات الأجور (ملف الصيغة الموحدة)، وإن وجدت مبالغ تدفعها المنشأة للعامل لديها خارج نطاق أجره، يمكن للمنشأة تحويلها لحساب العامل مباشرة دون الحاجة لتسجيلها في ملف معلومات الأجور (ملف الصيغة الموحدة).
نعم، يتم إضافة ذلك ضمن حقل "خصومات اشتراكات التأمينات الإجتماعية" وتحول المنشآت أجور العاملين لديها بعد استقطاع استحقاق التأمينات.
نعم، وتنعكس هذه التحديثات تلقائيًا على أنظمة الوزارة.
يمكن للمنشأة تحويل أجر العامل إلى أكثر من حساب بنكي يخص الموظف سواء كانت هذه الحسابات في بنك واحد أم بنوك مختلفة ما دامت هذه الحسابات في أحد البنوك أو المؤسسات المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي العُماني.
جاء في المادة السادسة من القرار 299/2023 باتخاذ الوزارة لمجموعة من العقوبات الإدارية عند مخالفة منشآت القطاع الخاص تحويل أجور العاملين في الموعد المحدد في قانون العمل، وتتخلص العقوبات الإدارية كالتالي:
- انذار المنشأة.
- إيقاف التعاملات الإلكترونية لخدمة تراخيص العمل المبدئية (المأذونيات).
- فرض غرامة إدارية (50) ريالا، وتتضاعف هذه الغرامة بتكرار المخالفة.
كما يمكن للوزارة إحالة المنشأة غير الملتزمة إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لما ينص عليه قانون العمل.
- غرامة إدارية مقدارها (50) ريالا عمانيا، تتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
- غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد عن 300 ريال عن كل عامل وتتضاعف عند تكرار المخالفة.
• في حالة إحالة المخالفة إلى السلطات القضائية فتقدر قيمة الغرامات وفقًا للمواد التالية:
- المادة (147) من قانون العمل غرامة مالية لا تقل عن 500 ريالاً عُماني ولا تزيد عن 1000 ريالاً عُماني عن كل عامل لا تقوم المنشأة بتحويل أجره على حسابه البنكي وفقًا للمادة (87) من قانون العمل وتتضاعف الغرامة بتكرار المخالفة
- المادة (148) غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال عٌماني ولا تزيد عن 300 ريال عن كل عامل تتأخر المنشأة في تحويل أجره عن ثلاث أيام من موعد استحقاقه للأجر.
• كما تفرض غرامة مالية إدارية (50) خمسون ريالاً عُمانياً، وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
جاء في المادة (90) من قانون العمل، أن تؤدي المنشآت أجور العاملين خلال (3) أيام كحد أقصى من تاريخ استحقاق العامل أجره وبالتالي تعتبر المنشأة متأخرة ما تجاوزت المدة المحددة في المادة المشار إليها من قانون العمل.
تقوم المنشأة بإضافة القيمة صفر في الحقل الخاص بصافي الأجر للشهر الذي لا يستحق عنه أجر لأي سبب قانوني كان مع ضرورة ذكر المنشأة سبب عدم استحقاق العامل لأجره عن ذلك الشهر في الحقل المخصص لذلك في ملف معلومات أجور العاملين (ملف الصيغة الموحدة).
في حال كان نوع حركة الدفع (أجور) فيجب أن يكون حقل الأجر الاساسي أكبر من صفر، أما إذا كان نوع حركة الدفع (حوافز أو أجر العمل الإضافي أو علاوات أو مستحقات نهاية الخدمة) فيجوز أن يكون حقل الأجر الأساسي صفر. لكن ممكن وضع حقل صافي الأجر مساوي لصفر عندما يكون الأجر الأساسي مضاف إليه العلاوات مطروحا منه الخصومات مساويا لصفر.
يجب على المنشأة تبرير أي استقطاع في أجور العاملين لديها من خلال كتابة سبب الاستقطاع في حقل الملاحظات الموجود في ملف معلومات أجور العاملين (ملف الصيغة الموحدة)، ولقد نظمت المواد (95، 96) من قانون العمل آلية استقطاع المنشأة لأجور العاملين.
تم إنشاء النظام وبرمجته ليتعرف بشكل آلي على الفروقات بين الأجر المسجل في عقد العمل والأجر المدفوع إلى حساب العامل، وبالتالي ستقوم الوزارة بالتواصل بشكل مباشر مع هذه الحالات، وإن وجدت حالات تستدعي العامل إبلاغ الوزارة عنها، فيمكنه ذلك من خلال موقع الوزارة واختيار خدمة الشكاوى العمالية أو البلاغات.
وفقا للمادة الخامسة من القرار الوزاري 299/2023 يستثنى صاحب العمل من تحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم البنكية في الحالات التالية:
1- وجود نزاع قضائي بين العامل وصاحب العمل أدى إلى توقف العامل من العمل.
2- ترك العامل للعمل لدى صاحب العمل دون مبرر قانوني.
3- العاملين الجدد الذين لم يكملوا 30 يومًا من تاريخ مباشرة العمل.
4- العاملين الذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر داخل أو خارج سلطنة عُمان شريطة اثبات ذلك.